الصفات العامة لتشريع الخلع
1.هو من خصائص سورة البقرة2هـ وتمدد منها الي سورة الطلاق5هـ لكن
بضوابطها ودليل مشروعيته نزلت في سورة البقرة2هـ وتمددت شرعيته الي سورة الطلاق5هـ
مع تبديل الله تعالي لأحكام طلاق سورة البقرة بسورة الطلاق فالاية المشرع فيها حكم
الخلع هي { وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا
إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ (229)
= وتمدد معها حكم طلاق الثلاث تطليقات من سورة البقرة
الي سورة الطلاق لكن بضابط سورة الطلاق {الاتي تفصيله ان شاء الله} والآية الدالة
هي {{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ
ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/البقرة }
واقصد بضابط سورة الطلاق يعني الطلقة التي تحسب هي التي
انطبق عليها شروط الطلاق المنزلة في سورة الطلاق يعني شرط الطلقة التي حدثت ان
تكون بعد انقضاء عدة قدرها - كما
جاء في اية العدد- واختار الرجل التطليق وأبي ان يمسكها وتم الاشهاد عليها
قلت المدون ونرجع للخلع فهو تفريق والتفريق
يسري أحكام التفريق المنزلة في سورة الطلاق ودليل تمدده الي سورة الطلاق لكن
بضوابط سورة الطلاق سكوت الباري عن اي تبديل في دلالته القرانية وبما أنه تفريق
فهو يأخذ حكم التفريق من سورة الطلاق من الاية {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (3)/الطلاق}
***
2.هو{أي الخلع}
مما لم ينسخ في سورة البقرة2هـ وظل متمددا الي سورة الطلاق5هـ لكن
بضابط سورة الطلاق يعني/
1.شكل أدائه كان في سورة البقرة هو: المفارقة للتو بعد
استحقاقه وعليها الاعتداد بحيضة في بيت وليها
2.أما شكل أدائه في سورة الطلاق هو: الاعتداد بحيضة في بيت زوجها دون مواطأة ثم المفارقة في أول الطهر التالي مباشرة ان ظلت الزوجة عازمة علي الخلع.
3. الاشهاد علي المفارقة بأثنين عدلان من المسلمين
3.والخلع اسمة في كتاب الله "الإفتداء" نزل تشريعه
في سورة البقرة لكن طالته يد التبديل الإلهي في سورة الطلا 5هـ في موضع
التفريق فقط بحيث يكون تنفيذه بعد العدة كسائر أحكام التفريق{فإذا بلغن أجلهن
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف /الطلاق}
فكل ما سماه الله او وصفه بالتفريق تسري عليه أحكام سورة
الطلاق.
4.عدة المختلعة {قرأ واحد}هو حيضة وخلع في أول الطهر
التالي. + إشهاد محتم
5.وجوب دفع المرأة للفدية فرضا لازما بحق الاية { إلا أن
يخافا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به......الاية من سورة
البقرة2هـ}
6.تحل للخطاب بعد انتهاء عدتها وهي {حيضة واحدة }
7. لا نفقة لها ولا سكني الا اذا كانت تُرضع غلامه فليس
لها لا نفقة ولا سكني بل أجر الإرضاع قال تعالي{فإن تعاسرتم فسترضع له أخري/ سورة
الطلاق}
8.حالة الإختلاع كما تراها استثناء في قاعدة تعالج بها
بعض مطبات طريق الزواج الشاغلة عن العبادة.
9.يعتبر الخلع تفريقا لا يتحمل الزوج تبعاته وتداعياته
فلا يحسب عليه تطليقة بل هو تفريق بعد الاعتداد
10. تلاحظ أنه لم تطوله مقصد التبديل الإلهي الا في شكله
التنفيذي فقط وظل متمددا بقوته من سورة البقرة الي سورة الطلاق
11. صار تشريعا متمددا الي يوم القيامة وهو من اعجازات
الباري جل وعلا
12. لا تورث المختلعة من فراقها حتي في عدتها لانها صارت عدة استبراء لرحمها
13.وأما حكم توريث المطلقة من عدمه
1.فالمطلقة علي الشرعة السابقة: شرعة سورة البقره2هـ قد طلقت بالفعل قبل عدتها وصارت عدتها عدة استبراء للرحم فلا حق لها في التوريث من مطلقها
2. أما من ستُطلَّق حسب شرعة طلاق سورة الطلاق5هـ فمن حقها التوريث في عدة الاحصاء لان التطليق قد تأجل جبرا بفرض الاية وأمر الله بعد العدة وانقلبت في عدة الاحصاء زوجة تنتظر مع زوجها انتهاء غاية العدة لكي تستحوذ علي تلفظ الزوج بطلقة ان ظل عازما علي التطليق{انظر الدياجرامات التوضيحية}}
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق